تعتزم شركة بورش استئناف عمليات الإنتاج اعتباراً من يوم الاثنين القادم (4 مايو 2020) مع مراعات المتطلبات الخاصة بمواقع ومهام الإنتاج. وتم استكمال جميع الإجراءات اللازمة لضمان أقصى درجات السلامة للموظفين مع الحرص على زيادة وتيرة الإنتاج تدريجياً إلى أن يصل إلى طاقته الاستيعابية الكاملة.
وسيستأنف الموظفون عملهم على عدة مراحل بما يتماشى مع تصاعد وتيرة الإنتاج في المصنع الرئيسي في تسوفنهاوزن وفي موقع الشركة بمدينة لايبزيغ.
وقال ألبريشت ريمولد، عضو المجلس التنفيذي للإنتاج والعمليات اللوجستية في شركة بورش إيه جي: “يمثل استئناف الإنتاج أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لموظفينا وعملائنا. لقد حرصنا منذ بداية الأزمة على مراقبة وتحليل الوضع بدقة كبيرة فيما ندير أعمالنا وفق منهج يتسم بالمرنة وبما يتناسب مع المستجدات. ونعتقد أن الوقت قد حان لنواصل العمل مجدداً وننظر إلى المستقبل بتفاؤل مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة”.
وأقرّت الشركة مجموعة من التدابير الشاملة التي سيتم اتباعها في مصنعي بورش في تسوفنهاوزن ولايبزيغ. وتأتي حماية الموظفين في مقدمة التدابير الجديدة والتي صممت لتمكين استئناف الإنتاج بمنتهى التنظيم والكفاءة في أقصر وقت ممكن.
وسيُطلب من الموظفين - على سبيل المثال - الالتزام بالتباعد لمسافة لا تقل عن 1.5 متر واتباع القواعد الأساسية وارتداء الكمّامات في مناطق محددة.
وتضع بورش في مقدمة أولوياتها دعم المؤسسات الطبية والعاملين في المجال الصحي من خلال توفير الملابس الواقية. وفي إطار مبادرة “بورش تساعد”، وفرّت الشركة التجهيزات اللازمة وتبرعت بمبالغ مالية للمشافي بالإضافة إلى توفير الطعام للجهات الرسمية المعنية بتأمين الغذاء للمحتاجين. ووصلت الميزانية التي رصدتها بورش للتبرعات إلى خمسة ملايين يورو.
وقال أوليفر بلومه، رئيس المجلس التنفيذي لشركة بورش إيه جي: “إن عودة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية إلى ما كانت عليه تتطلب الكثير من الجهد وينبغي على الجميع أن يساهم في ذلك”. وأضاف قائلاً: “من المهم أن نتخذ موقفاً إيجابياً من هذه الأزمة ونتطلع إلى الفرص التي قد يتيحها الواقع الجديد ونحاول استغلالها قدر الإمكان “.
يُذكر أن الشركة أوقفت بشكل مؤقت عمليات الإنتاج في مصنعيها اعتباراً من 21 مارس 2020 لفترة أولية امتدت على مدار أسبوعين وأعلنت أنها ستجري تقييماً للوضع بشكل مستمر، إلا أن فترة الإيقاف وصلت إلى ستة أسابيع بسبب العقبات التي واجهتها سلسلة التوريد العالمية.
وبالإضافة إلى تعليق عمليات الإنتاج، أقرّت بورش مجموعة من الإجراءات الصارمة التي ستبقى سارية حتى إشعار آخر وذلك من أجل تخفيف العبء عن البنية التحتية في مواقع الإنتاج.
وسيواصل الموظفون في المجالات غير المرتبطة بإنتاج السيارات بشكل مباشر العمل عن بعد بنفس الوتيرة المعتادة. أما الاجتماعات فتُعقد عبر تقنية المكالمات المرئية أو عن طريق المكالمات الجماعية فيما يستمر الحظر المفروض على رحلات السفر المتعلقة بأعمال الشركة.
