بعد فترة وجيزة من صدور التقرير الذي أفاد أن المدعين العامين في ألمانيا قد أمروا بمداهمة مقر شركة بورش في شتوتغارت ، طفت اليوم على السطح أخبار تفيد إن الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر بلوم هو حاالياً قيد التحقيق بسبب خرق محتمل للثقة الائتمانية.
حيث أفادت صحيفة شتوتغارتر ناخريختن الألمانية من دون ذكر أية مصادر أن بلوم ربما يكون قد وافق على الدفعات لعضو في مجلس أعمال بورش وساهم في إساءة استخدام أموال الشركات.
وقد رفض مكتب المدعي العام في شتوتغارت التعليق على التقرير. من ناحيتها لم تصدر شركة بورش أي تعليق أيضاً ،حيث أنها لا تناقش مطلقًا تفاصيل التحقيق الجاري.
أكد ممثلو الادعاء الألمان يوم الثلاثاء أنهم فتشوا مكاتب بورش في تحقيق شمل 176 مفتش شرطة وضرائب بالإضافة إلى 10 مدعين عامين.
وتقول السلطات إنه يجري التحقيق مع عدد من مديري بورش للاشتباه في منحهم مدفوعات “غير متناسبة” لعضو في مجلس أعمال بورش.
كما تم تفتيش مكاتب بلوم خلال التحقيق ، وكذلك المنازل الخاصة في المناطق الألمانية بفورتسهايم وكارلسروه.
في ألمانيا ، يعد الانتهاك الصارم للائتمان المالي بسبب سوء الاستخدام المحتمل للأموال بمثابة جريمة جنائية تستوجب عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
في وقت سابق من هذا الشهر ، تم إصدار أمر لشركة بورش بدفع غرامة قدرها 598 مليون دولار لدورها في فضيحة انبعاثات الديزل الناتجة عن الغش بعد ما يقرب من أربع سنوات من الفضيحة التي طالت شركة تصنيع السيارات الرياضية والشركة الأم فولكس واغن.
