فرض القضاء اللبناني قرار حظرالسفر على المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو نيسان كارلوس غصن بعد يوم من حديثه إلى وسائل الإعلام بعد هروبه من اليابان.
حيث أصدر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات قرار حظر السفر يوم الخميس بحق غصن لمنعه من مغادرة البلاد.
وفي هذا السياق صرّح مصدر قضائي أن: “النيابة العامة التمييزية أصدرت هذا القرار، وطلبت الحصول على ملف غصن من السلطات اليابانية”.
من المعروف أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية للمحاكمة.
ويتابع المصدر: “بناء على مضمون الملف القضائي الياباني، إذا تبين أن الجرائم المتهم بها غصن تستوجب ملاحقته في لبنان فعندها ستتم محاكمته، وإذا كان العكس وفقاُ للقوانين اللبنانية عندها سيُترك حراً”.
وكان غصن حضر عند رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، العميد موريس أبوزيدان، الذي سمع منه بخصوص مضمون “النشرة الحمراء” من الانتربول، ومن بعدخا استمع إليه النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، حول الإخبار المقدم ضده بشأن زيارته السابقة لإسرائيل، وقرر تركه بسند إقامة.
ويأتي الحظر أيضًا بعد مرور أسبوع تقريبًا على إصدار الإنتربول إشعارًا أحمر يؤكد أن غصن مطلوب من قبل الشرطة في اليابان.
وفي وقت سابق من الأسبوع ، تحدث غصن إلى وسائل الإعلام العالمية من بيروت حول القضية المرفوعة ضده من قبل القضاء الياباني.
وقدم غصن أدلة قال أنها تدحض التّهم التي وجهت إليه ، بما في ذلك الإبلاغ عن تعويضه ، وشرح بالتفصيل الظروف التي احتُجز فيها في السجن هناك.
أحد أهم الأشياء المثيرة للاهتمام بشكل خاص التي قالها غصن خلال مؤتمره الصحفي هو أنه يريد أن يجد بلدًا يمكن أن يُحاكَم فيه بنزاهة لتبييض صفحته وتبرئة نفسه.
يذكر أن غصن يحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية أيضاً وهو من أصول لبنانية، ولكن يبدو أن حظر السفر يستبعد إمكانية محاكمته في أي بلد آخر غير لبنان.
وكان غصن قد صرّح مرارًا وتكرارًا أنه بالهروب من اليابان ، لم يفلت من العدالة بل فر من “الظلم” ، مدعيا أنه لا توجد فرصة فعلية للحصول على محاكمة عادلة هناك.
