أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فولكس فاغن” العملاق الألماني في صناعة السيارات السيد “مارتن فينتركورن” البارحة الأربعاء الواقع في 23 أيلول / سبتمبر 2015، استقالته من منصبه بعد الفضيحة الكبيرة التي تناولت التلاعب في بيانات ومعلومات نسب ومقاييس وكميات العوادم الصادرة من السيارات العاملة على الديزل في الولايات المتحدة الأميركية وذلك باستخدام برنامج يخدع أنظمة القياس، وكان هذا البرنامج الخادع مستعمل على محركات تي دي أي من فبل مجموعة فولكس فاغن.
وأصدر فينتركورن بيانا معلنا فيه تحمله مسؤولية ما كشف كونه الرئيس التنفيذي للشركة الالمانية ومبديا انذهاله من كمية المخالفات الهائلة في هذا الملف، ومؤكدا في الوقت نفسه انه لم يكن على علم بما حدث ولكن ما فعله (أي الاستقالة) هو ردة فعل طبيعية على ما حدث.
وكان استلم هذا المنصب مؤقتا خلفا ل “فينتركورن ” السيد “بيرتهولد هوبر” مؤكدا على كلام الأول أنه لم يكن على علم ومبديا اصراره أن فولكس فاغن تنوي المباشرة ببداية جديدة ذات مصداقية.
ومن ثم في خطوة متوقعة تم تعيين السيد “ماتياس مولر” الرئيس التنفيذي لبورش كمدير جديد لمجموعة فولكس فاغن وبهذا يكون السيد مولر احتفظ بمركزه السابق كمدير لبورش وفي الوقت عينه مديرا للمجموعة الى حين تعيين خلف له في بورش. وأكد مولر اصراره على استعادة فولكس فاغن لسمعتها الجيدة وتصليح الضرر الذي حدث، ودائما باعتماد الشفافية والصراحة.
كما ,اعلن القضاء الالماني من جهته عن فتح تحقيق شامل حول هذه الفضيحة التي طاولت شركة فولكس فاغن، كما وبدأت لجنة متخصصة منبسقة من وزارة النقل الالمانية التحقيق في نسب مطابقة ملايين السيارات التي تعمل على الديزل والمنتجة من قبل الشركة وذلك وفقا للقواعد لألمانية والأوروبية في هذا الخصوص.
لمتابعتنا |
||
 |
 |
 |
| Google+ | ||